تحقیق کامل اقتصاد بين الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلي

مقدمه:

هنگامي كه از شبكه اقتصاد ملي مي‌گذريم و وارد روابط اقتصادي بين‌الملل، روابط مبادلاتي اقتصادهاي پولي مي‌شويم امر «صرف» مطرح مي‌شود، امر تبديل پول ملي به پولهاي خارجي و يا پولهاي خارجي به پول ملي و كليه مسائل ناشي از آن، تراز پرداختها و روشهاي تعديل عدم تعادل آن و ….

اين امور نه تنها در بحث نظري از اقتصاد بين‌الملل اهميت بسيار دارد بلكه زمامداران اقتصادي و سياسي مملكت را اشتغال خاطري بزرگ است:

اين كه ارزش خارجي پول خود را چگونه حفظ كنند؟ با چه تدبيري محصولات خود را در بازارهاي خارجي به فروش رسانند؟ با چه وسايلي مواداوليه، كالاهاي مصرفي و سرمايه‌اي موردنياز را از بازارهاي جهاني تأمين سازند و از چه طريق، سطح قيمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاري درآمدها را در جهت موردنظر سوق دهند و….

به همين منظور مجموعه‌ي مقرراتي مي‌گذارند تا هدفهاي آنان را تأمين كند. اين مقررات كه قسمت اعظم آن تحت عنوان مقررات ارزي و بعضاً ذيل عناوين مقررات بازرگاني، پولي، اقتصادي و… وضع و به مورد اجرا گذارده مي‌شود مورد بحث اين نوشته كوتاه است نه آنچه كه در همة دنيا مي‌گذرد، بلكه تنها در ايران !

دراين نوشته كوتاه، مسيري كه اين مقررات درايران طي كرده و تحولي كه گذارنده، نمايانده مي‌شود و درعين حال سعي مي‌شود طرحي از محيط اقتصادي، سياسي كه در آن، زمامداران و انديشمندان كشور تصميم گرفتند به دست داده شود و سيرتحول نرخ ارز درايران از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۶ ارائه شده است.

 

تثبيت نرخ ارز

استقرار سيستم يك نرخي در سال ۱۳۳۴

اساس سياست ارزي دولت در سال ۱۳۳۴ چنانچه در سهميه وارداتي سال مذكور منعكس است اجراي توصيه صندوق بين المللي پول در مورد استقرار سيستم يك نرخي و نيز جلوگيري از ترقي قيمتها بود النهايه درسهميه سال مذكور قابليت انتقال گواهينامه ارز صادرات طبقه دوم از ميان برداشته شد لكن اين تصميم درعمل به اشكال بازخورد بالنتيجه ،‌در دوم ارديبهشت تصويب نامه مي‌گذشت مشعر به اينكه جهت ورود كالاهاي طبقه دو سهميه ۱۳۳۳ از ارز حاصل از صادرات طبقه دوم ۱۳۳۳ استفاده شود و نيز مقررات سال مذكور در مورد گواهينامه ارز صادراتي كماكان در سال ۱۳۳۴ حاكم باشد.

همچنين به منظور تثبيت قيمتها و جلوگيري از ترقي آن در ۱۱ مرداد ۱۳۳۴ براي تمام كالاها نرخ خريد ارز در ۷۵ ريال و نرخ فروش آن در ۵/۷۶ ريال تثبيت شد و سپرده به ۸۰ ريال تقليل بافت.

درآمد ارزي كشور در سال ۱۳۳۵ نيز همچنان روبه فزوني بود به علاوه در اين سال اعتبارات متعددي از منابع صندوق بين المللي پول (۰۰۰/۵۰۰/۱۷ دلار) اعتبارات صادراتي انگليسي (۰۰۰/۱۰۰/۴ ليره ) بانك بين المللي ترميم و توسعه (۰۰۰/۰۰۰/۱۰ دلار) كمكهاي بلاعوض آمريكا (۰۰۰/۵۰۰/۴۵ دلار) دراختيار ايران قرار گرفت و دولت براي مبارزه با تورمي كه بروز آن متصور بودسياست «در باز» را در پيش گرفت و چون براي اجراي برنامه‌ها ظرفيت نبود عليهذا واردات انواع كالاهاي مصرفي تشويق شد وسهميه‌اي كه در آغاز سال تنظيم شده بود در حين اجرا متوقف شد و واردات حدود ۵۰% از آن بيشتر گشت.

در سال ۱۳۳۶ نيز سياست بازرگاني و اندي كشور همانند سالهاي گذشته اتفاق افتاد حتي در اين سال بعضي از كالاهاي غيرمجاز سال پيش با پرداخت سود بازرگاني مجاز گشت و واردات همچنان رشد خود را دنبال كرد.

نرخ رسمي ارز نيز كه بر اساس قانون ۲۸ آبان ۱۳۳۱ و تصويب نامه ۶ بهمن ۱۳۲۸ بر مبناي ۱ دلار =۲۵/۳۲ ريال بود به نرخ ۱دلار =۷۵/۷۵ ريال تغيير يافت و بدين ترتيب نرخ قانوني ارز با نرخ اقتصادي آن مساوي گشت.

 

انحلال كميسيون ارز واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران در

اسفند ۱۳۳۶

در ۲۴ اسفند ۱۳۳۶ قانوني به تصويب رسيد كه به موجب آن كميسيون ارز منحل شد.كليه قوانين ارزي سابق ملغي و هر نوع خريد و فروش و واگذاري ارز به عهده بانك ملي محول گشت و نيز بانك فقط موازنه ارزي كشور و نظارت در اجراي قانون را بر عهده گرفت و همچنين تنها بانكهايي مجاز به معاملات ارزي گشتند كه مقررات قانون بانكداري آنان را مجاز مي‌شناخت به علاوه صادركنندگان به ازاء صدور كالا مكلف به سپردن پيمان نامه ارزي شدند ولي داشتن ارز غيرصادراتي در داخل كشور و نقل وانتقال آن آزاد اعلام شد جز در مورد انتقال آن به خارج كه تحصيل موافقت بانك ملي الزامي گشت. در ۳۰ فروردين ۱۳۳۶ آيين نامه اجراي قانون واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي تهيه و به اجرا گذارده شد.

مهدي سميعي رئيس موقت بانك مركزي طي سخنراني خود در كنفرانس بازرگاني اصفهان (خرداد ۱۳۴۵) در اين بابت چنين داوري مي‌كند:

تجربيات تلخي كه در سالهاي ۱۳۳۶ تا ۱۳۳۹ در مورد زياده روي در واردات و استفاده بيهوده از اعتبارات فروشندگان خارجي بدست آورده ايم به ما نشان دادكه تا چه حد ضرورت دارد سياست اقتصادي با مقرسرات ارزي كشور وفق يابد.

 

برنامه‌هاي تثبيت اقتصادي تحول مباني سياست ارزي كشوراهاله وظايف بانكي به بانك مركزي در ۱۳۳۹

اتخاذ سياست تورمي از لحاظ توسعه اعتبارات واختيار سياست بي‌توجه به ميزان تمايل نسبي به واردات و يا هدايت تركيب آن اشكالات گوناگون به بار آورد چنانچه ترقي شاخص هزينه زندگي درسال ۳۸ به ۱۳% بالغ شد.

افزايش توسعه ميزان اعتبارات خصوصي در اين سال به ۴/۳۲% رسيد ونيز براي رفع عدم تعادل تراز پرداختها به اقلام جبراني توسل شد.

سال ۱۳۳۹ نيز با همين مشخصات آغاز شد لكن يك سلسله پديده‌هاي حادث در اين سال موجبات تجديد اين جريانات را فراهم آورد :

۱)اقدامات سازماني

تصويب قانون بانكي و پولي كشور در ۷ قرارداد ۱۳۳۹ مبناي تشكيل بانك مركزي شد و حفظ موازنه ارزي كشور و مبادرت به كليه معاملات مربوط به طلا و ارز را در شمار وظايف آن اعلام داشت و نيز تنظيم آيين نامه اجرايي قانون ارز و مقررات مربوط به معاملات ارزي را بر عهده شوراي پول و اعتبار گذاشت لكن اجراي اين مقررات را كه بانك مركزي نيز قادر به پيشنهاد آن بود موكول به تصويب هيات زيران داشت و بدين ترتيب بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار و هيأت دولت به جاي بانك ملي ايران بصورت مقامات تصميم‌گيرنده و كنترل‌كننده و اجراكننده در زمينه امور ارزي كشور در آمدند. وجود قوانين انحصار تجارت خارجي و تشويق صادرات نيز يك سلسله اختيارات به وزارت اقتصاد ملي مي‌داد.

۲)اقدامات بنيادي

برنامه تثبيت اقتصادي كه به منظور سروسامان دادن به وضع ناسالم پولي و  اعتباري در شهريور ماه ۱۳۳۹ به تصويب رسيد اساس توسل به يك سلسله تدابير تازه شد.

تحقیق کامل اقتصاد بين الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلي

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
آخرین پست ها

کار با اینترنت دانلود منیجر به همراه آموزش نکته ها و قابلیت ها..........سه شنبه 9 اردیبهشت 1399

تحلیل جایگاه اپل از نگاه شرکت اُمدیا..........سه شنبه 13 اسفند 1398

مشخصات گوشی های سامسونگ گلکسی S10 لایت و گلکسی نوت 10 لایت..........پنجشنبه 24 بهمن 1398

معرفی شهر زیبای بانه..........پنجشنبه 17 بهمن 1398

تفریح و سرگرمی؛ هر مناسبت یک پیامک..........سه شنبه 17 دی 1398

پاورپوینت بازار کار اشتغال و بيکاري..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله ويژگي هاي معلم خوب..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله مديريت كلاس و انضباط محيط كلاس..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله راهكارهايي براي ارتقا منرلت معلمان..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله خصوصیات یک معلم..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله راهبردهاي پيشگيرانه انظباطی در كلاس..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله محاسن و معایب شغل معلمی..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی معلمین..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مفهوم استعاره،نظریه و تئوری های سازمانی..........سه شنبه 8 مرداد 1398

مراحل تولید سیمان و بتن ضد آب..........سه شنبه 8 مرداد 1398

همه پستها

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات