پایان نامه بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) بر صنعت بيمة كشور

دانشكده اقتصاد و حسابداري

پايان نامه كارشناسي ارشد

علوم اقتصادي

 

-۱) مقدمه

صنعت بيمه در جهان در حال تغيير و تحولات سريعي است و رقابت بين المللي روبه روز در اين بازار گسترش مي‌يابد. آزاد سازي و گسترش رقابت در بازارهاي بيمه، يكي از جنبه هاي مهم روند جهاني شدن است. حركت به سمت رقابت بيشتر كشورهاي مختلف را به تجديد ساختار بازار بيمه‌اي و نظام مقرراتي آن سوق مي‌دهد. اين امر توجه بيمه گران و نهادهاي نظارتي بازارهاي بيمه را به لزوم تأكيد بيشتر بر افزايش كارايي، كيفيت خدمات، تنوع بخشي محصولات بيمه اي، بهبود در ساختار عملياتي، شايسته سالاري در گزينش كاركنان و ….معطوف مي‌سازد.

امروزه صنعت بيمه از طرفي يكي از مهمترين نهادهاي اقتصادي محسوب مي‌شود و از طرف ديگر قويترين نهاد پشتيباني ساير نهاده هاي اقتصادي و خانوارها است.

صنعت بيمه مي‌تواند از منابع عمده كسب درآمد ارزي براي اقتصاد ملي نيز باشد مشروط بر اينكه از ظرفيت و توان لازم براي فعاليت در بازار بين المللي بر خوردار باشد و بتواند متناسب با تقاضاي اين بازار و با نرخهاي قابل رقابت حق بيمه به عرضة خدمات بپردازد.

چون عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني يك فرآيند بلند مدت است و كشورهاي مختلف بر اساس اهداف تجاري و سياسي خود در اين مورد تصميم گيري مي‌كنند. بنابراين شناخت آگاهانه از شرايط پذيرش در سازمان تجارت جهاني مستلزم انجام تحقيقات بيشتر است.

بر همين اساس در اين پايان نامه ضمن بررسي ومروري بر جايگاه و نقش سازمان تجارت جهاني  (WTO) در اقتصاد بين الملل، در پي بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به WTO بر روي صنعت بيمه هستيم.

 

۱-۲) موضوع تحقيق:

بخش خدمات و تجارت آن در اقتصاد به دليل تأثيراتي كه بر فرآيند توليد، افزايش اشتغال و ايجاد فرصتهاي جديد شغلي دارد  از اهميت ويژه اي بر خوردار است و طي دهه هاي اخير اكثر كشورهاي پيشرفته توجه خود را به تغييرات ساختاري در اين بخش معطوف ساخته اند. با افزايش نقش خدمات در اقتصاد، بخصوص اقتصاد كشورهاي پيشرفته و پيدا شدن مزيتهاي رقابتي براي اين كشورها در دهه ۹۰ براي اولين بار بحث آزاد سازي تجارت خدمات در مذاكرات ادواري گات مطرح شد و پس از مذاكرات طولاني همزمان با تأسيس سازمان تجارت جهاني به پيدايش موافقتنامه عمومي‌تجارت و خدمات  (GATS) انجاميد كه از اول ژانويه ۱۹۹۵ لازم الااجرا گرديد. اين موافقتنامه جامعه بين المللي را به وضع روز افزون و اجتناب ناپذير موانع موجود در برابر مشاركت خارجي و حركت به سوي آزاد سازي و مقرارت زدايي در بازار بيمه اي خود متعهد كرده است. به اين ترتيب امروزه مشكل مي‌توان بازار داخلي را از رقابت بيمه گران خارجي مصون نگه داشت.

لذا با توجه به شرايط كنوني و موقعيت حساس ما، مسئله عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني به عنوان موضوعي اساسي در چارچوب سياستهاي تجاري ايران قرار مي‌گيرد.

۱-۳) هدف از انتخاب موضوع:

هدف از اين پژوهش آنست كه تأثير پيوستن ايران به WTO بر صنعت بيمه بررسي شود. به اين ترتيب كه با پيوستن به اين سازمان چه پارامترها و شاخصهايي در صنعت بيمه متأثر  خواهد شد.

۱-۴) اهميت و ارزش تحقيق

به جرأت مي‌توان گفت ورود به جامعه اقتصاد جهاني كه در آن اقتصاد  ملي بتواند از مزاياي آن استفاده كند، عضويت در سازمان تجارت جهاني است. هم چنين در حاليكه جهاني شدن فرآيند مسلط در روند تحولات جهاني است، بومي‌گرايي، محلي گرايي و منطقه گرايي نيز در حال تشديد است.( اتحاديه اروپا، آسه آن و…) در  چنين شرايطي براي برقراري ارتباط تجاري، كشور ما با محدوديت مواجه مي‌باشد. چون كشورهاي عضو WTO يا هر اتحاديه تجاري ملزم هستند در چارچوب موافقتنامه هاي سازمان و يا اتحاديه مربوط با كشورهاي ديگر به همكاري اقتصادي بپردازند. در حال حاضر بخش غالب اقتصاد جهان را خدمات تشكيل مي‌دهد. بخشهاي خدماتي و توليدي ارتباط و وابستگي متقابل و پويايي با هم دارند و با رشد و توسعه اقتصادي اهميت اين بخش به طور مستمر افزايش مي‌يابد. و در نتيجه ضرورت كه با شروع مذاكرات كشورهاي براي الحاق به سازمان تجارت جهاني ( كه ممكن است سالها به طول انجامد) به بررسي اثرات پيوستن به WTO بر بخشهاي مختلف پرداخته و راهكارها و پيشنهادات لازم ارائه گردد.

۱-۵) – كاربرد نتايج تحقيق:

نتايج اين تحقيق مي‌تواند زمينه مناسبي را براي تصميم گيرندگان صنعت بيمه در خصوص برخورد با فرآيند در حال تداوم جهاني شدن فراهم سازد. به گونه اي كه صنعت فوق با برداشتن. موانع تجاري و قانوني، خود را با آهنگ گشودن دروازه هاي اقتصاد تطبيق دهه تا خدمات بيمه اي به طور كارا و با توان رقابتي بالا در برابر عرضه كنندگان خارجي اين خدمات ارائه گردد. تنها در اين صورت است كه مي‌توان از اين پديدة جهاني به عنوان ابزاري براي توسعه اقتصادي و محركي براي افزايش توان رقابتي بازار داخلي استفاده كرد.

۱-۶) – فرضيات تحقيق

فرضيه اصلي: عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث بهبود عملكرد صنعت بيمه مي‌شود.

فرضيه فرعي ۱: عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش شاخص نفوذ بيمه اي مي‌شود.

فرضيه فرعي ۲: عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش حق بيمه سرانه مي‌گردد.

فرضيه فرعي ۳: عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش سهم بازار صنعت بيمه از بازار جهاني حق بيمه مي‌شود.

۱-۷) سابقه تحقيق:

۱- بررسي اثرات عضويت ايران در WTO بر روي صادرات فرش ، حسن ابراهيمي يزدي، دانشگاه شهيد بهشتي.

۲- ارزيابي اثرات عضويت ايران در WTO با تأكيد بر كالاهاي كشاورزي، منيژه محبي، دانشگاه علامة طباطبايي.

۳- ارزيابي امكان استفاده از توانمنديهاي صنعت بيمه ايران براي حمايت از بنگاههاي توليدي پس از ورود به WTO ، منيرالسادات ميراحسني، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات.

۱-۸) روش تحقيق:

در اين پايان نامه روش تحقيق به صورت تحليلي – توصيفي است كه بر اساس مدلهاي مبتني بر اطلاعات Panel Data و با استفاده از نرم افزار Eviews صورت گرفته است.

۱-۹) جامعه آماري:

جامعه آماري فاصله زماني (۲۰۰۳- ۱۹۹۰) را در بر مي‌گيرد و شامل ۱۰ كشور در حال توسعة عضو سازمان تجارت جهاني مي‌باشد. فاصله زماني ۲۰۰۳-۱۹۹۰ به دو دورة زماني ۱۹۹۴-۱۹۹۰ (سالهاي قبل از عضويت) و ۲۰۰۳-۱۹۹۵ (سالهاي بعد از عضويت) تقسيم شده است.

۱-۱۰)- ابزار گرد آوري داده ها:

داده ها و اطلاعات مورد نياز به روش كتابخانه اي با استفاده از منابع، اسناد، كتب، مجلات و پايان نامه ها در كتابخانه بيمه مركزي ايران، سازمان مديريت و برنامه ريزي، مؤسسه پژوهشهاي بازرگاني و چندي از دانشگاهها جمع آوري وبقيه به صورت جستجوي اينترنتي در سايتهاي علمي‌از جمله WTO و بانك جهاني گرد آوري شده اند.

۱-۱۱)- كليد واژه ها

بيمه (Insurace) عملي است كه به موجب آن يكطرف ( بيمه گذار) متعهد پرداخت مبلغي به نام حق بيمه مي‌شود و از طرف ديگر ( بيمه گر) با قبول مجموعه خطرهايي طبق موازين آماري پرداخت خسارت را در صورت تحقق خطر به عهده مي‌گيرد.

تراكم بيمه ( Insurace    density) : متوسط مبلغي است كه به طور سرانه در يك كشور صرف خريد پوششهاي بيمه اي مي‌گردد. ( حق بيمه سرانه)

شاخص نفوذ بيمه ( Insurace    penetration) : نسبت حق بيمه به توليد ناخالص داخلي را نشان مي‌دهد.

GATT     (General  agreement on tarrif and trade)

موافقتنامه عمومي‌تعرفه و تجارت.

(General agreement on trade  and services)      GATS

موافقتنامه عمومي‌تجارت و خدمات

(World trade organization) WTO   سازمان تجارت جهاني

 

بخش اول- سازمان تجارت جهاني

۲-۱-۱) مقدمه:

سازمان تجارت جهاني نهادي بين المللي است كه با قواعد تجاري بين المللي سروكار دارد. هدف اين سازمان عبارتست از تسهيل تجارت بين كشورها از طريق ايجاد شرايط منصفانه و عادلانه براي رقابت. در راستاي اين هدف، سازمان تجارت جهاني كشورها را به مذاكره براي كاهش تعرفه ها و رفع ساير موانع تجارت ترغيب كرده و از آنها مي‌خواهد قواعد مشتركي را در مورد تجارت كالاها و خدمات اجرا  كنند كه در ادامه در صفحات بعدي به طور كامل شرح داده است.

اعضاي سازمان تجارت جهاني موظفند قوانين، مقررات و رويه هاي ملي خود را كاملاً با مفاد اين موافقنامه ها هماهنگ سازند. هماهنگ شدن قواعد و مقررات كليه كشورها دربارة تجارت كالا و خدمات باعث تسهيل تجارت مي‌گردد. همچنين باعث مي‌شود كه مقررات ملي، موانعي غير ضروري براي تجارت به وجود نياورده و صادرات و واردات هيچ كشوري به وسيله ايجاد تعرفه‌هاي بالاتر و يا ساير موانع فرا راه تجارت دچار وقفه نگردد. هر چند پيوستن به سازمان جهاني تجارت ممكن است براي كشورها ضروري نباشد، ولي مزايا و فوايد نظام چند جانبه تجاري كه در سازمان جهاني تجارت و موافقتنامه هاي آن تبلور يافته است، فقط به اعضاي اين سازمان تعلق مي‌گيرد.

تجربه تلخ ناشي از مشكلات جنگ جهاني دهه ۱۹۳۰، بي نظمي‌اقتصاد بين الملل طي جنگ هاي اول ودوم جهاني و برقراري محدوديتها و موانع تجاري، تعدادي از كشورهاي جهان را در سال ۱۹۴۷ در هاوانا گرد هم آورد تا با اتخاذ سياستهاي ليبراليستي و توسعه همكاري متقابل اقتصادي و تجاري اوضاع اقتصاد بين الملل را سروسامان دهند.

۲-۱-۲) موافقتنامه عمومي‌تعرفه و تجارت ( گات)  GATT        

گات علامتي اختصاري است و موافقتنامه اي است دربارة تعادل امتيازات تعرفه اي بين كشورهايي كه بيش از ۹۵ درصد تجارت جهان به آنها تعلق دارد. گات به صورت يك موافقتنامه فراگير حاكم بر تجارت بين المللي بوده و حاوي يك رشته مقررات ناظر بر كاهش موانع تجاري تعرفه اي براي سامان بخشي به روابط تجاري و مبادله اي ميان كشورهاست ونيز عاليترين مرجع حل وفصل اختلافهاي تجاري ميان كشورهاي عضو به شمار مي‌رود.

به سخن ديگر موافقتنامة گات  سندي است مركب ار ۳۸ ماده (  اصل موافقتنامه) ، چهار فصل و  تعداد زيادي فهرست ضمائم مشتمل بر مشخصات هزاران قلم كالايي كه در طول مذاكرات هشت گانه اين سازمان از طرف كشورهاي عضو، تعرفه گمركي آنها تعديل و كاهش يافته است.

اين موافقتنامه داراي چهار فصل است و مفاد اين موافقتنامه كشورهاي عضو آن را متعهد مي‌كند كه تجارت چند جانبه اي را با  حداقل موانع تجاري بين خودشان گسترش داده و تعرفه ها و سهميه‌هاي وارداتي را كاهش داده و توافق نامه هاي امتياز تجاري را لغو كنند.

اين موافقتنامه در ۳۰ اكتبر ۱۹۴۷ بين ۲۳ كشور عمدتاً صنعتي طي قراردادي ۳۴ ماده اي به امضاء رسيد. اين موافقتنامه به عنوان قراردادي موقتي در فصل چهارم منشور هاوانا ارائه شد كه هدف اصلي آن تشكيل سازمان بين المللي بازرگاني بود. هر چند طرح تشكيل سازمان بين المللي بازرگاني كه مهم تري ركن منشور هاوانا بود هيچ گاه عملي نشد ولي گات به هدف حذف موانع تجاري و آزاد سازي تجارت بين الملل موجوديت يافت به طوريكه در سال ۱۹۹۴ تعداد ۱۲۴ كشور در آن عضويت يافتند و علي رغم تعداد اندك كشورهاي در حال توسعة عضو در بدو تأسيس آن در حال حاضر حدود دو سوم اعضاي اين سازمان را كشورهاي در حال توسعه تشكيل مي‌دهند.

۲-۱-۳) اصول اساسي گات

به منظور نيل به اهداف گات، اصول و مكانيسم هايي براي كشورهاي متعاهد و عضو به شرح زير در نظر گرفته شده است[۱]

۲-۱-۳-۱)  اصل عدم تبعيض و تعميم اصل دولت كامله الوداد (MFN) [2]

به موجب اين اصل  هرگونه امتياز، برتري و مصونيت اعطاء شده  از طرف يكي از اعضاء به عضو ديگر بدون قيد و شرط به ساير طرفهاي متعاهد تعميم داده مي‌شود، نكتة قابل توجه اين است كه در اصل مذكور چندين استثناء از جمله موارد زير مطرح شده است:

الف) در اصل ۲۴ تشكيل اتحاديه هاي گمركي و مناطق آزاد تجاري و انتظام هايي كه موقتاً در دوران انتقال اقتصادي اتخاذ مي‌گردد از اين امر مستثني شده اند. به عبارت ديگر امتيازهاي تعرفه‌اي كه برخي از كشورهاي عضو در تشكل هاي منطقه اي مانند اتحاديه هاي گمركي و يا بازار مشترك به يكديگر اعطاء مي‌كنند، شامل اصل دولت كامله الوداد نبوده و به ديگران تسري داده نمي‌شود.

ب) اصل ۳۵ مقرر مي‌دارد چنانچه دو طرف متعاهد وارد مذاكرات مربوط به تبادل امتيازهاي تعرفه اي با يكديگر نشده باشند و هر يك از آنها هنگامي‌كه به عنوان طرف متعاهد پذيرفته شده اند به اجراي اين امر رضايت نداده اند، مفاد موافقتنامه بين آن دو طرف اجرا نمي‌شود.

ج) سيستم ترجيحات تجاري تعميم يافته (G.S.P) [3] كه از اطراف كشورهاي پيشرفته فقط براي كشورهاي در حال توسعه به تصويب رسيده است و به ساير كشورهاي پيشرفته تسري داده نمي‌شود.

۲-۱-۳-۲)  اصل تثبيت و كاهش تعرفه هاي گمركي از طريق مذاكرات متوالي

در دوره هاي مختلف گات به منظور افزايش مبادلات تجاري سقف تعرفه هاي گمركي كالاها تعيين مي‌شود و از كشورهاي عضو خواسته مي‌شود تدريجاً نسبت به كاهش ميزان تعرفه هاي گمركي خود اقدام كنند.

به موجب اين اصل تعرفه هاي گمركي تنها وسيله حمايتي بوده و برقراري موانع شبه تعرفه اي و غير تعرفه اي و مقداري ممنوع است.

بنابراين حمايت از توليدات داخلي بايد صرفاً با تغيير در ميزان تعرفه هاي گمركي انجام گيرد. كشورها تعهد مي‌كنند از توسل به وضع مالياتهاي داخلي و يا مقرراتي كه امتيازات حاصل از كاهش تعرفه هاي گمركي را به صورت ديگري برقرار كند، خودداري نمايند.

اين موارد شامل برقراري موانع شبه تعرفه اي مثل سود بازرگاني و يا موانع غير تعرفه اي چون عوارض گمركي، هزينه هاي گمركي، حق ثبت سفارش، مالياتهاي داخلي و غيره است كه معمولاً در جهت حمايت از توليدات داخلي، ممانعت از ورود و مصرف كالاهاي غير ضروري و كسب درآمد بيشتر وضع مي‌گردد.

۲-۱-۳-۳) اصل مشورت

هر نوع تغيير در تعرفه هاي گمركي بايد از طريق مذاكرات متناوب، مشاوره با كشورهاي عضو صورت گيرد تا از وارد شدن خسارت به تجارت ساير كشورها جلوگيري شود. اگر اين تغييرها با مشورت انجام نپذيرد و به تجارت ساير كشورها خسارت وارد شود، كشورهاي خسارت ديده اقدامات جبراني به عمل آورند.

۲-۱-۳-۴) اصل حفاظتها

برخي از موارد از حيطة قوانين و مقررات گات مستثني شده اند. از جمله:

– تأسيس صنايع نو پا در كشورهاي در حال توسعه از اصل دوم

-عدم تعادل در تراز پرداختهاي كشورهاي در حال توسعه از اصل دوم

– جلوگيري از واردات بي رويه به منظور حمايت از صنعت داخلي از اصل دوم

– كشاورزي و ماهيگيري از وضع سهميه ها( اصل دوم)

– منسوجات و پوشاك از وضع سهميه ها ( اصل دوم)

– اقداماتي كه در رابطه با امنيت ملي، حفظ  سلامت، ايمني و اخلاق عمومي‌اتخاذ مي‌گردد از اصل دوم.

– اتحاديه هاي گمركي و مناطق آزاد تجاري از اصل دولت كامله الوداد.

– اعطاء يارانه به  كالاهاي اوليه صادراتي از ممنوعيت اعطاء يارانه به صادرات

۲-۱-۴) مذاكرات چند جانبه گات

محور اساس موافقتنامه عمومي‌تعرفه و تجارت ، گات،  بر اساس تشكيل جلسات ميان اعضاء و حصول توافقهاي دو جانبه و چند جانبه ميان كشورها بوده است و بر اساس آن از سال ۱۹۴۷ تا سال ۱۹۹۵ جلسات گات طي هشت دوره مذاكرات برگزار شده است.

[۱] – وزارت امور اقتصادي و دارايي،« تحليلي پيرامون تجارت، تجربه عملي پيوستن برخي از كشورها با گات و آثار اقتصادي الحاق ايران به آن»، تير ۱۳۷۴-

[۲] – Most-Fovoured Nation

[۳] – General system of Tariff preference

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

فصل اول – كليات تحقيق

۱-۱) مقدمه……………………………. ۱

۱-۲) موضوع تحقيق ……………………… ۲

۱-۳-) هدف از انتخاب موضوع ……………… ۲

۱-۴-) اهميت و ارزش تحقيق……………….. ۲

۱-۵) كاربرد نتايج تحقيق………………… ۳

۱-۶) فرضيات تحقيق …………………….. ۳

۱-۷) سابقه تحقيق ……………………… ۴

۱-۸) روش تحقيق ……………………….. ۴

۱-۹) جامعه آماري ……………………… ۴

۱-۱۰) ابزار گردآوري داده‌ها……………… ۴

۱-۱۱) كليد واژه‌ها …………………….. ۵

فصل دوم

بخش اول: سازمان تجارت جهاني

۲-۱-۱) مقدمه………………………….. ۶

۲-۱-۲) موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) ۷

۲-۱-۳) اصول اساسي گات………………….. ۸

۲-۱-۳-۱) اصل  عدم تبعيض و تعميم اصل دولت كامله الوداد    ۸

الف

۲-۱-۳-۲) اصل تثبيت و كاهش تعرفه‌هاي گمركي از طريق مذاكرات متوالي ……………………………… ۹

۲-۱-۳-۳) اصل مشورت…………………. ۹

۲-۱-۳-۴) اصل حفاظتها……………….. ۹

۲-۱-۴) مذاكرات چند جانبه گات …………… ۱۰

۲-۱-۵) ايجاد سازمان تجارت جهاني ………… ۱۲

۲-۱-۶) تفاوتهاي گات با سازمان تجارت جهاني… ۱۲

۲-۱-۷) ساختار سازمان تجارت جهاني ……….. ۱۴

۲-۱-۷-۱) كنفرانس وزيران ……………. ۱۴

۲-۱-۷-۲) شوراي عمومي ………………. ۱۴

۲-۱-۷-۳) كميته‌ها ………………….. ۱۵

۲-۱-۷-۴) دبيرخانه …………………. ۱۵

۲-۱-۷-۵) رويه تصميم‌گيري ……………. ۱۵

۲-۱-۸) اهداف و وظايف سازمان تجارت جهاني …. ۱۶

۲-۱-۹) مذاكرات تجاري پس از تأسيس سازمان تجارت جهاني ۱۷

۲-۱-۱۰) موافقتنامه عمومي راجع به تجارت خدمات .. ۲۱

۲-۱-۱۰-۱) اقسام خدمات ……………… ۲۲

۲-۱-۱۰-۲) اختلافات ميان كالاها و خدمات … ۲۳

۲-۱-۱۰-۳) چهار شيوه معاملات بين‌المللي خدمات ۲۳

۲-۱-۱۰-۴) چگونگي اعطاي حمايت در بخشها و خدمات   ۲۴

۲-۱-۱۱) متن چارچوب موافقتنامه…………… ۲۵

۳-۱-۱۲) تعهدات كلي ……………………. ۲۶

۲-۱-۱۲-۱) رفتار دولت كامله الوداد……. ۲۶

۲-۱-۱۲-۲) شفافيت: تأسيس واحدهاي تماس و پاسخگو   ۲۷

۲-۱-۱۲-۳) تأثير متقابل صلاحيتهاي مورد نياز براي عرضه خدمات     ۲۷

۲-۱-۱۲-۴) مقررارت حاكم بر انحصارها، عرضه‌كنندگان انحصاري خدمات و ساير

رويه‌هاي بازرگاني محدود كننده ………. ۲۸

۲-۱-۱۲-۵) تعهدات آزادسازي ………….. ۳۱

۲-۱-۱۲-۶) پرداختها و انتقالات ……….. ۳۱

۲-۱-۱۲-۷) افزايش مشاركت كننده‌هاي در حال توسعه   ۳۲

۲-۱-۱۳) روند آزادسازي تجارت خدمات ………. ۳۳

۲-۱-۱۳-۱) چگونگي گنجاندن خدمات در نظام تجارت بين‌الملل    ۳۴

۲-۱-۱۳-۲) سابقه مذاكرات خدمات مالي در چارچوب موافقتنامه عمومي تجارت

خدمات …………………………… ۳۵

۲-۱-۱۳-۳) تعهدات خدمات مالي در مورد كشورهايي كه اخيراً به سازمان تجارت

جهاني پيوسته‌اند: …………………. ۳۶

۲-۱-۱۴) عضويت در سازمان تجارت جهاني …….. ۳۷

۲-۱-۱۴-۱) مشكلات پيچيدگيهاي الحاق به سازمان تجارت جهاني   ۳۸

۲-۱-۱۴-۲) نقش و وظيفه آنكتاد در پروسة الحاق     ۳۹

۲-۱-۱۴-۳) فرايند الحاق …………….. ۴۰

۲-۱-۱۵) سازمان تجارت جهاني و كشورهاي در حال توسعه    ۴۳

۲-۱-۱۶) ايران و سازمان تجارت جهاني ……… ۴۴

۲-۱-۱۶-۱) الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني     ۴

پ

۲-۱-۱۶-۲) مراحل هفت‌گانه عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني     ۴۵

۲-۱-۱۶-۳) جنبه‌هايي از تعارات حقوقي ايران، مقررات wto در صنعت بيمه ۴۸

۲-۱-۱۷) مزيتهاي عضويت در سازمان تجارت جهاني ۵۰

۲-۱-۱۷-۱ منافع حاصل از  روتين به سازمان تجارت جهاني در بخش خدمات ………………………………….. ۵۰

۲-۱-۱۸) چالشها و فرصتها در فرآيند جهاني شدن  اقتصاد  ۵۲

بخش دوم- بيمه

۲-۲-۱) مقدمه………………………….. ۵۷

۲-۲-۲) تعريف واژه بيمه…………………. ۵۸

۲-۲-۳) تعريف بيمه …………………….. ۵۸

۲-۲-۴) تعريف صنعت بيمه…………………. ۵۸

۲-۲-۵) تقسيم‌بندي انواع بيمه ……………. ۵۹

۲-۲-۶) تاريخچة بيمه …………………… ۶۲

۲-۲-۶-۱) تاريخچة بيمه در ايران ……… ۶۴

۲-۲-۶-۲) جايگاه صنعت بيمه بعد از انقلاب اسلامي    ۶۵

۲-۲-۷) نظريه بيمه و اقتصاد……………… ۶۷

۲-۲-۸) تأثير صنعت بيمه بر فعاليت اقتصاد كلان ۶۷

۲-۲-۹) تأثير بر موازنه ارزي ……………. ۶۹

۲-۲-۱۰) بيمه و ايجاد اطمينان براي سرمايه گذاري در صنايع جديد ۷۱

ت

۲-۲-۱۱) تضمين اجراي طرحهاي سرمايه‌گذاري به كمك انواع بيمه     ۷۱

۲-۲-۱۲) بيمه و صادرات …………………. ۷۲

۲-۲-۱۳) نقش پس‌اندازي بيمه………………. ۷۵

۲-۲-۱۴) مروري بر تحولات بيمه در ايران ……. ۷۷

۲-۲-۱۵) بررسي شاخصهاي ارزيابي فعاليت صنعت بيمه طي سالهاي ۱۳۸۱-۱۳۵۰ ۸۹

۲-۲-۱۵-۱) وضعيت صنعت بيمه در جهان و در مقايسه با ايران    ۹۶

۲-۲-۱۶) علتهاي اساسي عدم توسعه بيمه در ايران .. ۹۶

۲-۲-۱۷) جايگاه صنعت بيمه در تجارت الكترونيكي .. ۹۹

۲-۲-۱۸) آزادسازي و خصوصي‌سازي صنعت بيمه ….. ۱۰۰

۲-۲-۱۸-۱) خصوصي سازي چيست؟…………… ۱۰۱

۲-۲-۱۹) ملاحظات سياسي براي بازارهاي در حال توسعه ۱۰۳

بخش سوم- مطالعه موردي

۲-۳-۱) مقدمه …………………………. ۱۰۷

۲-۳-۲) تعهدات خاص …………………….. ۱۰۷

۲-۳-۳) نحوة‌ تنظيم جدول تعهدات ………….. ۱۰۸

۲-۳-۴) بررسي تعهدات سپرده شده در بخش خدمات بيمه در چند پروژة منتخب …………………………………….. ۱۰۸

۲-۳-۵) تجربه چين در آزادسازي خدمات بيمه و الحاق به سازمان تجارت جهاني ……………………………….. ۱۱۱

۲-۳-۵-۱) صنعت بيمه چين……………… ۱۳۱

۲-۳-۵-۲) بيمه گران خارجي در چين……… ۱۳۲

۲-۳-۵-۳) تأثير توافق نامه WTO بر صنعت بيمه چين  ۱۳۳

۲-۳-۵-۴) اقدامات صنعت بيمه چين براي توافنامه WTO    ۱۳۴

ث

۲-۳-۵-۵) نتيجه‌گيري ………………… ۱۳۵

فصل سوم- روش تحقيق

۳-۱) مقدمه …………………………… ۱۳۸

۳-۲) نوع و روش تحقيق ………………….. ۱۳۸

۳-۳) جامعه آماري ……………………… ۱۳۹

۳-۴) اطلاعات آماري مورد استفاده در مدلهاي Panel Data     ۱۴۱

۳-۵) مزاياي استفاده از مدلهاي Panel Data …… 142

۳-۶) روشهاي تخمين مدلهاي Panel Data ……….. 147

۳-۶-۱) اثرات ثابت …………………. ۱۴۹

۳-۶-۲) اثرات تصادفي ……………….. ۱۵۰

۳-۷) آزمون اثرات ثابت …………………. ۱۵۲

۳-۸) تصريح مدل جهت بررسي اثرات عضويت در سازمان تجارت جهاني بر روي صنعت

بيمه كشورهاي در حال توسعه ……………… ۱۵۳

تصريح مدل جهت بررسي اثرات عضويت در WTO بر روي شاخص نفوذ بيمه‌اي

در كشورهاي در حال توسعه……………. ۱۵۳

تصريح مدل جهت بررسي تأثير عضويت در WTO بر روي حق بيمه سرانه كشورهاي

در حال توسعه …………………….. ۱۵۴

تصريح مدل جهت بررسي تأثير عضويت در WTO بر روي سهم كشورهاي  در حال

توسعه از كل بازار بيمة جهاني……….. ۱۵۴

۳-۹) روش استفاده از داده‌هاي آماري مدلهاي Panel Data     ۱۵۵

۳-۱۰) خلاصه و جمع‌بندي ………………….. ۱۵۵

ج

فصل چهارم- تجزيه و تحليل داده‌ها

۴-۱) مقدمه …………………………… ۱۵۷

۴-۲) آزمون فرضيه‌ها ……………………. ۱۵۸

.. ۴-۲-۱) فرضية ‌فرعي شماره ۱……………. ۱۵۸

.. آزمون برابري عرض از مبدأها…………… ۱۵۸

.. صحت آماري تخمين ……………………. ۱۵۸

.. تجزيه و تحليل نتايج…………………. ۱۵۹

۴-۲-۲) فرضيه فرعي شماره ۲………………. ۱۶۱

.. آزمون برابري عرض از مبدأها…………… ۱۶۱

.. صحت آماري تخمين ……………………. ۱۶۱

.. تجزيه و تحليل نتايج…………………. ۱۶۲

۴-۲-۳) فرضيه فرعي شماره ۳………………. ۱۶۳

.. آزمون برابري عرض از مبدأها…………… ۱۶۳

.. صحت آماري تخمين ……………………. ۱۶۳

.. تجزيه و تحليل نتايج…………………. ۱۶۴

فصل پنجم- نتيجه‌گيري و پيشنهادات

۵-۱) مقدمه …………………………… ۱۶۷

۵-۲) نتيجه‌گيري ……………………….. ۱۶۷

۵-۳) رهنمودها…………………………. ۱۷۲

منابع و مأخذ

– منابع فارسي…………………………. ۱۷۵

چ

– منابع انگليسي ………………………. ۱۸۱

ضمائم و پيوستها……………………….. ۱۸۲

پایان نامه بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) بر صنعت بيمة كشور

نوشته پایان نامه بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) بر صنعت بيمة كشور اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
آخرین پست ها

کار با اینترنت دانلود منیجر به همراه آموزش نکته ها و قابلیت ها..........سه شنبه 9 اردیبهشت 1399

تحلیل جایگاه اپل از نگاه شرکت اُمدیا..........سه شنبه 13 اسفند 1398

مشخصات گوشی های سامسونگ گلکسی S10 لایت و گلکسی نوت 10 لایت..........پنجشنبه 24 بهمن 1398

معرفی شهر زیبای بانه..........پنجشنبه 17 بهمن 1398

تفریح و سرگرمی؛ هر مناسبت یک پیامک..........سه شنبه 17 دی 1398

پاورپوینت بازار کار اشتغال و بيکاري..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله ويژگي هاي معلم خوب..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله مديريت كلاس و انضباط محيط كلاس..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله راهكارهايي براي ارتقا منرلت معلمان..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله خصوصیات یک معلم..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله راهبردهاي پيشگيرانه انظباطی در كلاس..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله محاسن و معایب شغل معلمی..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی معلمین..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مفهوم استعاره،نظریه و تئوری های سازمانی..........سه شنبه 8 مرداد 1398

مراحل تولید سیمان و بتن ضد آب..........سه شنبه 8 مرداد 1398

همه پستها

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات